اليورو/دولار: (1.3955) رفعت جمهورية ايرلندا معايير الانقاذ عالميا، لتبلغ الضمانة المصرفية الاجمالية 400 مليار يورو. وتهدف الحماية المصرفية المحلية، التي تبلغ ضعفي الناتج الاجمالي المحلي، الى تحسين التمويل ما بين المصارف وتأمين جميع الودائع. ولم يغب كرم المعايير الجديدة عن المستثمرين، الذين سحبوا اموالهم من الحسابات الخارجية لايداعها في المصارف الايرلندية. وقد أثارت هذه الخطوة غضب رئيس الوزراء البريطاني، الذي قد يشعر حاليا بالضغط لتقديم خطة مماثلة. والواقع، انه يتم استنزاف ونقل الحسابات المصرفية البريطانية، مما تسبب بمخاوف ازاء السيولة هناك. من المحتمل ان تكون ايرلندا قد تسببت عن غير قصد بالمزيد من المشاكل عن التي أملت بحلها، فقد ازدادت خصوماتها مع كل وديعة اضافية، لتواجه البلاد خطر خسارة ضعف اصولها في حال كانت رهاناتها خاطئة. وفي حال كان هذا الامر منطقي بالنسبة للبلدان الاخرى لاتباع المثال عينه، من المحتمل ان يضطروا لفعل ذلك لمصلحة الأمن القومي.
وافق مجلس الشيوخ الاميركي على خطة انقاذ معدلة، على الرغم من المعارضة الواضحة للمشاركين على هذا التصويت، لتمهد الطريق لوصول القانون الى الكونغرس. وارتفع الدولار. الا ان الأخضر ارتفع يوم الاثنين ايضا، حين تغلب المشرعون على هذا الاجراء. اما البيانات الاساسية، فعلى الرغم من تفاهتها مقابل تحرك التغيرات الجذرية عبر النظام المالي، فلها الأثر نفسه. ان تحقيق تقرير الوظائف ADP قراءة أفضل من المتوقع او تسجيل كل من تقرير ISM وبيانات المنازل لقراءات أسوأ من المتوقع، يسفر عن النتيجة عينها، تسارع الدولار. نحافظ على استراتيجية محايدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الحرج قريب الأجل لليورو عند 1.3910. اما تحت المستوى المذكور، فتواجه العملة الموحدة خطر تكبد المزيد من التراجع وصولا الى 1.3340.
للحصول على النص الكامل أنقر على الرابط التالي:
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]